تلعب الحكومات في بلدان الإسكوا دوراً أساسياً في توجيه المجتمع وتنمية القطاعات الاقتصادية، ولهذا فإن عملية انتقال هذه البلدان نحو مجتمع المعرفة هو رهن بالمبادرات الحكومية، كرسم الاستراتيجيات وسن القوانين التي تنظم وتسهل مشاركة الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة.
ألف- دراسة مقارنة لدور الحكومات والفرقاء الأساسيين في بناء مجتمع المعلومات
تختلف مساهمة الحكومات والفرقاء الأساسين في بناء مجتمع المعلومات من بلد لآخر ضمن منطقة الإسكوا. ويلاحظ من خلال الدراسة غياب الاستراتيجية أو عدم استكمالها لدى إحدى بلدان الإسكوا وهي العراق، وبطء التنفيذ لدى معظم البلدان الأخرى باستثناء بعض البلدان القليلة التي ساهم صغر مساحتها، وقلة عدد سكانها، وغناها، وتمتعها بالاستقرار، في تحقيق تقدم ملموس لكنه لا يتناسب مع الموارد المتاحة لها.
1- السياسات الوطنية لمجتمع المعلومات والاستراتيجيات الإلكترونية
وضعت جميع بلدان الإسكوا (باستثناء العراق واليمن) استراتيجيات مفصلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن معظمها يسير ببطء في تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
أنشئت في مصر عام 1999 وزارة جديدة باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، وتوجهت الخطة الوطنية نحو دعم وتشجيع مجتمع المعلومات في مصر بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص.
وبدأ العمل على تطوير وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، وتنمية الأيدي العاملة المؤهلة، وإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات بين الكيانات الحكومية والخاصة.
ثم جاءت مبادرة مجتمع المعلومات المصري التي وضعت أسس التطوير حتى عام 2020، والتي تتضمن تطوير وتجديد شبكة الاتصالات في مجال الهواتف الثابتة والنقالة، وتطوير التعليم الإلكتروني، وتوثيق إلكتروني للتراث الحضاري، وتطوير الصناعات التكنولوجية، وتطوير خدمات صحية تستخدم تكنولوجيا المعلومات.
أطلق القطاع الخاص في الأردن مبادرة "ريتش" (REACH) في عام 2000، بهدف تنمية مجتمع المعلومات، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ثم أعدت الحكومة وثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد للفترة من 2004 إلى 2007، والهادفة إلى تقريب أسعار الخدمات من القدرة الشرائية بهدف زيادة أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات النقالة، وتحسين الخدمات وتوسيع نطاقها، وزيادة مزاياها واستخدام أحدث التقنيات في توفيرها، وزيادة عدد مزودي الخدمات المباشرين وغير المباشرين في الأردن.
وقد أجرى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وبدعم من البنك الدولي دراسة شاملة، وهو على وشك الانتهاء من رسم الاستراتيجية الخاصة بالفترة 2007-2009.
أسست قطر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات([1]) الذي وضع استراتيجية تتضمن إثنا عشر برنامجاً تستهدف الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والمصارف، كما يتعاون المجلس مع مكتب محاماة عالمي لوضع مسودة القوانين والأطر التنظيمية لتحرير قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية.
وضعت الكويت استراتيجيتها الوطنية في عام 2004 بالتوافق مع متطلبات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة العمل الإقليمية لبناء مجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا، بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية التنمية. ومن ثم تم وضع استراتيجية وخارطة طريق خاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع جمهورية سنغافورة. ويعكف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (أسس عام 2006) حالياً على وضع برنامج عمل خاص بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، يركز فيه على الدور الحيوي لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حالياً تنفيذ حملة إعلامية وتدريبية.
أما المملكة العربية السعودية، فقد وضعت خطة وطنية خمسية شاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والطبابة عن بعد، والتعلم عن بعد، وإنشاء محتويات رقمية عربية وإسلامية. وتتضمن الخطة أيضاً تطوير قطاع الاتصالات، ودعم الأبحاث والابتكار، ونقل المعرفة، وتجسير الفجوة الرقمية.
تبنت الجمهوية العربية السورية الخطة الخمسية العاشرة للدولة، والتي تمتد من عام 2006 وحتى عام 2010، والاستراتيجية الوطنية لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وحددت الغايات بعيدة المدى التي يجب أن يحققها قطاع المعلومات والاتصالات خلال الخطتين الخمسيتين العاشرة (2006-2010) والحادية عشرة (2011-2015) حيث تتضمن المحافظة على النمو الاستثنائي للقطاع وبناء كوادر خبيرة ذات مهارة عالية، وتحقيق قفزة نوعية في البنية الأساسية، بما في ذلك ربط مليون مشترك بالإنترنت (أربع ملايين مستخدماً)، وتشجيع الشركات الإنتاجية العالمية على الاستثمار المباشر في الجمهورية العربية السورية. وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة للدولة مجموعة من المشاريع الهامة، أبرزها: إحداث هيئة تنظيم الاتصالات، وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء البوابة الحكومية الإلكترونية، وغيرها. وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل فريق عمل وطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وساهم في إثراء صياغة الاستراتيجية عدد من الخبراء الدوليين من بريطانيا والإسكوا.
وضعت الإمارات العربية المتحدة في عام 2005 خطة للانتقال نحو مجتمع المعلومات. وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى عربياً في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية. فجاءت الأولى عربياً في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت المركز الثاني (بعد البحرين) في مؤشر الفرصة الرقمية أو DOI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU)، واحتلت المركز الأول في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار). وتمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرتها على تنفيذ الخطط التي تضعها بدون تباطىء.
أطلقت حكومة البحرين بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت عام 2006، وفي أيار/مايو 2007 تم الإعلان عن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أعلن عن إطلاق موقع الحكومة الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بشكله الجديد وخدماته الإضافية. أشركت البحرين كلاً من الإدارات الحكومية، والمؤسسات التجارية، والخبراء، في صياغة هذه الاستراتيجية.
شكلت حكومة سلطنة عُمان عام 2001 هيئة خاصة بتكنولوجيا المعلومات تابعة لوزير الاقتصاد. وأنيط بهذه الهيئة مهمة إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، والخدمات الإلكترونية، وبناء وتطوير البنى الأساسية المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي عام 2003 تم إنشاء اللجنة التنفيذية لتقنية المعلومات للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، التي تم اعتمادها عام 2002.
أنشأت اليمن المركز الوطني للمعلومات، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للمعلومات، والشبكة الوطنية للمعلومات، ومراكز خدمات المجتمع، والمكتبة اليمنية الإلكترونية. ونفذ المركز أول مسح ميداني للواقع المعلوماتي في اليمن في العام 2001. ويجرى حالياً استكمال وثائق السياسات والاستراتيجيات بالتعاون مع الإسكوا ومن المتوقع أن تُقدم هذه الوثائق للإقرار من قبل مجلس الوزراء خلال العام 2007.
وفي فلسطين، أقرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2004 الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضعت تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين أولوياتها الرئيسية. وفي عام 2006، بدأ تنفيذ مبادرة التعليم الإلكتروني (تم التخطيط لها عام 2005) التي تضمنت تطوير مناهج إلكترونية وتدريب المدرسين والإداريين على كيفية بناء وتوصيل المحتوى الإلكتروني في الفصول الدراسية.
لم تسمح الاضطرابات التي يشهدها العراق للحكومة أن تلعب دوراً فاعلاً في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باستثناء عملية تحرير هذا القطاع التي بدأت عام 2003.
وتمكن لبنان أخيراً من إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات في منتصف عام 2007، وفتح المجال لزيادة عدد مزودي خدمة الإنترنت وتحرير قطاع الاتصالات. كما أطلقت وزارة البريد والاتصالات خدمة
الـ DSL بعد طول انتظار في نيسان/أبريل من عام 2007.
الصورة التي يرسمها المنتدى الاقتصادي العالمي لبلدان الإسكوا في مجال سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
يتضمن تقرير مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007 عدة مؤشرات مرتبطة بالسياسيات والاستراتيجيات الوطنية لنحو 122 دولة من بينها ست دول من منطقة الإسكوا.
أحرزت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين بلدان الإسكوا (34 عالمياً)، في مؤشر القوانين المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتها قطر (39 عالمياً)، ثم البحرين (51 عالمياً)، ثم الأردن (64 عالمياً)، ثم مصر (80 عالمياً)، وأخيراً الكويت (89 عالمياً). أما بقية بلدان الإسكوا فلم يشملها التقرير.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى في مؤشر وضوح الخطة التنفيذية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القدرة التنافسية للدولة (المركز الرابع عالمياً)، تلتها قطر (11 عالمياً)، ثم الأردن (25 عالمياً)، ثم مصر (44 عالمياً)، ثم البحرين (54 عالمياً)، وأخيراً الكويت (99 عالمياً).
وفي مؤشر أولوية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومات، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين بلدان الإسكوا (7 عالمياً)، تلتها قطر (10 عالمياً)، ثم الأردن (27 عالمياً)، ثم البحرين (37 عالمياً)، ثم مصر (79 عالمياً)، وأخيراً الكويت (105 عالمياً).
وفي مؤشر مستوى التنافسية في تقديم خدمات الإنترنت، احتل الأردن المرتبة الأولى (21 عالمياً)، تلاه مصر (35 عالمياً)، ثم الكويت (50 عالمياً). أما الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر فقد احتلت مراكز متأخرة جداً (110 وما بعد عالمياً)، نظراً لغياب التنافسية فيها.
2- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو الشراكة متعددة القطاعات
تباينت طبيعة الشراكات في منطقة الإسكوا، فمنها ما كان وطنياً ما بين القطاعين العام والخاص (الجمهوربة العربية السورية ومصر)، ومنها ما كان بين الداخل والخارج من خلال مستثمرين أجانب كما هي الحال في فلسطين، أو شركات أسهمت في دعم مشاريع تعليمية في الجامعات والمعاهد والمدارس، كما هي الحال في الأردن.
ففي الجمهورية العربية السورية، لعب القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي دوراً مركزياً في تقديم خدمات الإنترنت. فمن أصل سبعة مقدمي خدمات الإنترنت، هناك خمسة منهم من القطاع الخاص. أما قطاع صناعة البرمجيات بأشكاله المختلفة، فيكاد يكون حصراً في القطاع الخاص.
صممت الاستراتيجية الوطنية في مصر بحيث تدعم صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات موجهة للتصدير. ويمكن لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يكون محركا قوياً لنمو التصدير وخلق الوظائف. وقد أنشأت الحكومة المصرية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ووفرت البنية الأساسية الضرورية لدعم فرص النجاح في أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولعبت الشركات المحلية، مثل المصرية للاتصالات، دوراً مهماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولتوسيع خدماتها، تبنّت المصرية للاتصالات استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص، تتراوح بين شراكة في البنية الأساسية للاتصالات إلى شراكة في جزء من الأسهم كما هي الحال في شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف الثابت. وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركات أجنبية باستثمارات مهمة في مصر.
وفي الأردن، تم إنشاء "نادي إنتل الإلكتروني" (Intel Clubhouse) ضمن شراكة فاعلة بين الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومتحف بوسطن للعلوم وشركة "إنتل" العالمية لصناعة الرقاقات الإلكترونية، ومبادرة "سيسكو" مع جامعة البلقاء التطبيقية، وشراكة "مايكروسوفت" مع شركات إنتاج البرمجيات، بالإضافة إلى شراكة عدة مؤسسات وشركات عالمية ومحلية في مبادرة التعليم الإلكتروني الأردنية.
وفي الإمارات العربية المتحدة، يتوفر التعاون من خلال هيئات ومعاهد تعليمية ومبادرات الشركات، مثل مبادرة "إنتل" التربوية للتعليم من الروضة وحتى الثانوية، ومبادرة "سيسكو" في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، ومبادرة "مايكروسوفت" في جامعة الشارقة، في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وغيرها.
وتركز المملكة العربية السعودية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهم ما أنجز في هذا المجال مشروع العمرة الإلكترونية الذي ينظم ويربط بين مكاتب السياحة العالمية والمزودين المحليين والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومشروع توفير حاسوب في كل منزل. فعن طريق شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتم اقتطاع مبلغ وقدره 25 دولار شهرياً من فاتورة الهاتف لمدة عامين لتوفير حاسوب منزلي مناسب في مليون منزل في المملكة دعماً وتوسيعاً لمشروع الحكومة الإلكترونية.
وتشجع الكويت القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين والفرعيين (بناء شبكات ووضع بنية تحتية معلوماتية على المستوى الوطني)، وتوفير الخدمات للمستهلكين بكلفة منخفضة، وتأجير المواقع الحكومية بكلفة تشجيعية تخدم الطرفين.
وفي اليمن، تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تزايدت أعدادها لتتجاوز مائة مركز تدريب عام وخاص حتى مطلع العام 2007. كما صدر قرار بمنح تراخيص لمزودي خدمة الإنترنت لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في نشر هذه الخدمة وتحسين نوعيتها.
أما في قطر، فلدى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تتضمن 12 برنامجاً تعنى بقطاعات التعليم، والصحة، والأعمال، والمصارف، والسياحة، والرياضة.
وفي سلطنة عُمان، توجد واحة المعرفة بمسقط التي تمثل تجمعاً لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في السلطنة، كما يمثل مجمع المعرفة حاضنة للشركات المبتدئة.
أما في العراق وفلسطين، لا يوجد ما يمكن ذكره نظراً لتدهور الأوضاع السياسة والاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الماضية مما عطل قيام أي نشاط أو تعاون بين القطاعين العام والخاص.
يتضمن تقرير الجاهزية الشبكية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007، مؤشراً يقيس تأثير استخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على سهولة التفاعل بين هذه الحكومات من جهة وبين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين بلدان الإسكوا الست التي شملها التقرير (المركز السابع عالمياً)، تلتها قطر (13 عالمياً)، ثم البحرين (64 عالمياً)، ثم مصر (65 عالمياً)، ثم الأردن (77 عالمياً)، وأخيراً الكويت (98 عالمياً).
3- دور القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية
يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان الإسكوا، حيث نجده مهيمناً على صناعة البرمجيات في كافة البلدان، ويشغّل معظم شبكات الهاتف النقال فيها. لكن يلاحظ غياب الاستثمارات الاستراتيجية التي تتطلب إنفاقاً كبيراً على البحث والتطوير، وتحتاج بالتالي إلى فترة طويلة نسبياً كي تصل إلى الربحية.
وبالنسبة إلى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني (غير الحكومية) ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلا يزال عددها قليلاً في معظم بلدان الإسكوا.
من أهم الجمعيات/المؤسسات في مصر غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات، واتحاد البرمجيات المصري، والجمعية المصرية لشركات الحاسبات الآلية. ويتعاون العديد من المنظمات غير الحكومية مع القطاعين العام والخاص في تطوير صناعة البرمجيات وصناعة المحتوى الرقمي العربي.
أما في الجمهورية العربية السورية، فبدا واضحاً نشاط الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وهي أكثر مقدمي خدمات الإنترنت انتشاراً. وساهم الصندوق السوري لتنمية الريف - "فردوس"، وهو غير ربحي، في العديد من النشاطات المتعلقة بنشر المعلوماتية في المناطق النائية والريفية، وإنشاء منتدى صناعة البرمجيات.
وفي المملكة العربية السعودية، فإن جمعية الحاسبات السعودية، والتي أنشئت منذ مدة طويلة، تساهم بشكل جيد في نشر الوعي المعلوماتي في المجتمع. وفي عام 2007 تم إشهار الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي (AKEA)، التي يتوقع لها أن تلعب دوراً مهماً في مجال انتقال البلدان العربية نحو مجتمع المعرفة.
وفي البحرين، توجد جمعيتان هما جمعية البحرين للإنترنت وجمعية البحرين لتقنية المعلومات، ويجري إنشاء جمعية في سلطنة عُمان. وتوجد جمعية حاسبات في كل من العراق وفلسطين.
وفي الأردن، هناك جمعيتان هما الجمعية الأردنية للحاسبات، وهي من أقدم الجمعيات في المنطقة، وجمعية المعلومات التكنولوجية في الأردن - "إنتاج"، والتي قامت بوضع استراتيجية "ريتش" الوطنية.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق اتحاد جمعيات الإنترنت العربية([2]) في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويضم هذا الاتحاد ست جمعيات عربية هي: الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ومجموعة الإمارات للإنترنت، وجمعية البحرين للإنترنت، وجمعية مجتمع الإنترنت الفلسطيني، وجمعية تونس للإنترنت "أيزوك تونس"، وجمعية الإنترنت السودانية. ولا يزال دور هذا الاتحاد مقتصراً على تنظيم بعض اللقاءات والمسابقات.
وفي لبنان، توجد ثلاث جمعيات هي: الجمعية المعلوماتية اللبنانية، وجمعية المعلوماتية المهنية (PCA)، بالإضافة إلى اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية "اجمع"، والذي يتخذ من لبنان مقراً له.
باء- تصنيف وترتيب بلدان الإسكوا وفق مستوى النضج في دور الحكومات والفرقاء
الأساسيين في بناء مجتمع المعلومات
1- مستوى النضج الأول: العراق وفلسطين واليمن: يعاني كل من العراق وفلسطين من أزمات سياسية واضطرابات تحد من فعالية حكومتيهما في لعب الدور المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى الرغم من وجود سياسة واستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، إلا أنها مجمدة. أما اليمن، فلم تستكمل بعد إعداد سياستها الوطنية، واستراتيجيتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- مستوى النضج الثاني: الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان والكويت ولبنان: لدى جميع هذه الدول سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكن بالنسبة للخطط التنفيذية، فهي إما غير مكتملة أو غير موجودة.
3- مستوى النضج الثالث: الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية: يتوفر لدى جميع الدول التي وصلت إلى هذا المستوى سياسات واستراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخطط تنفيذية، لكن تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات يسير ببطء، إما بسبب البيروقراطية (المملكة العربية السعودية)، أو بسبب نقص الموارد (الأردن ومصر).
4- مستوى النضج الرابع: الإمارات العربية والبحرين وقطر: تمتاز الدول التي وصلت إلى هذا المستوى بتوفر إرادة سياسية عالية، وتبذل جهوداً حثيثة لنقل بلدانها نحو مجتمع المعرفة. وتمتاز أيضاً بوجود سياسات واستراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخطط تنفيذية لها، بالإضافة إلى أن تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات يسير بسرعة مقبولة.
الجدول 3- الترتيب العام لبلدان الإسكوا وفق مستوى النضج
في دور الحكومات والفرقاء الأساسيين
المستوى الرابع
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى الأول
البلد
2007
2007
2007
2007
X
الأردن
X
الإمارات العربية المتحدة
X
البحرين
X
الجمهورية العربية السورية
X
العراق
X
سلطنة عمان
X
فلسطين
X
قطر
X
الكويت
X
لبنان
X
مصر
X
المملكة العربية السعودية
X
اليمن
الشكل 2- توزع بلدان الإسكوا وفق مستوى النضج في دور الحكومات والفرقاء
الأساسيين في بناء مجتمع المعلومات، 2007
جيم- المقترحات والتوصيات
(1) تصحيح السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية التي رسمتها بلدان الإسكوا، بعد إجراء دراسات بحثية معمقة لتلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعدم الاكتفاء بنسخ السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها بلدان أخرى؛
(2) دعم تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الناحيتين الإجرائية والمالية. ولقد تبين أنه حتى أكثر بلدان الإسكوا تسهيلاً لإنشاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وهي البحرين، تضع الكثير من العراقيل أمام إنشاء بعض هذه الجمعيات، إذ أوقفت الجمعية العربية لاقتصاد المعرفة (AKEA) محاولاتها للحصول على ترخيص من مملكة البحرين، ثم حصلت عليه من خلال شركة "أرامكو" السعودية؛
(3) إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني القائمة حالياً (كجمعيات الإنترنت والحاسوب) في رسم وتصحيح ومراقبة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية؛
(4) تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورصدها ضمن الميزانية السنوية؛
(5) وضع آليات لمراقبة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مجتمع المعلومات وقياس سرعة ومدى إنجاز السياسات والاستراتيجيات الموضوعة، وإصدار تقرير سنوي بذلك.
2010-09-03, 16:39